يوسف البليلي/ 21 مارس 2024
هام:
المقال اسفله عبارة عن ورقة بحثية أنجزت من طرف يوسف البليلي في إطار عملي أكاديمي لتحليل السياسات العمومية بالمغرب تحت إشراف الدكتور أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر مهراز بفاس.
باتت الرياضة أحد القطاعات القادرة على المساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية، ونشاطا استثماريا مدرا لمداخيل هامة، وقطاعا قادرا على توفير فرص الشغل للشباب، والمساهمة في محاربة بعض الظواهر الاجتماعية مثل الجريمة والعنف في أوساط الشباب…
كما تلعب الرياضة دورا هاما في المجال الصحي حيث تساهم في الحد من الإصابة بعدة أمراض. تبعا لذلك؛ أصبحت مختلف دول العالم تولي الرياضة اهتماما كبيرا، و تصوغ سياسات عمومية خاصة بها، وقبل الحديث عن السياسة الرياضية لابد من الإشارة أولا لتعريف الرياضة . ووفقًــا للميثــاق الرياضــي الأوروبي؛ الــذي جــرى اعتمــاده في لشــبونة في ســنة 2007، تُعــرَّف الرياضــة بأنهــا:
«جميــع أشــكال الأنشطة البدنيــة والرياضيــة؛ التــي تهــدف ســواء مــن خــلال المشاركة المنظمة أو غيــر المنظمــة، إلــى تعهــد اللياقــة البدنيــة والصحــة النفســية، أو تحسينها أو بنــاء العلاقات الاجتماعية، أو تحقيــق نتائــج في إطــار المنافسات مــن جميــع المستويات».
أما السياسة الرياضية، يمكن تعريفها على أنها فعل تدخل عمومي لسلطات عمومية مختصة وذات مشروعية عبر برنامج عمل في مجال الرياضة؛ من أجل تسوية مشكل عمومي في هذا المجال، وسأحاول من خلال هاته الورقة البحثية تسليط الضوء على واقع السياسة الرياضية بالمغرب، عبر استخدام: «نظرية دائرة السياسات العامة»، التي ظهرت في العقود الأخيرة، و يعرفها ويلدافسكي بأنها: “دائرة السياسات العامة، تعتبر نظرية عامة و ليست مجرد نموذج لوصف السياسة العامة المطبقة في كل الدول؛ فنظرية دائرة السياسات العامة لا تمكِّن محللي السياسة من مجرد الوصف الذي تقوم به النماذج السلوكية، ولا مجرد التحليل الذي تركز عليه النماذج الكلاسيكية للسياسة العامة ، و لكنها تمكن هؤلاء من وصف و تحليل واستشراف مستقبل السياسة العامة «.(Wildavsky.1978)
تحديد الاشكالية:
تتمثل مشكلة السياسة الرياضية بالمغرب في غياب تنزيل سياسة عمومية واضحة المعالم للنهوض بهذا القطاع الحيوي، فمنذ استقلال المغرب و عبر الحكومات المتعاقبة لم يتم النظر إلى الرياضة كمجال ذي أهمية قادر على المساهمة في التنمية، أما الحديث عن تطوير اقتصاد الرياضة فكان منعدما ، و ظل القطاع الرياضي متأرجحا بين عدة وزارات. يضاف إلى ما سبق ضعف الحكامة بهذا القطاع، والنقص الذي يعانيه على مستوى التمويل والكفاءات البشرية، ثم الصعوبات التي تعتريه على المستوى القانوني.
تحليل الأسباب:
تأرجح قطاع الرياضة بين الوزارات عند كل تعيين لحكومة جديدة جعل القطاع ينظر إليه لعدة سنوات على أنه غير ذي أهمية بالغة في التنمية البشرية، ولم يتم تمويل القطاع بالموارد المالية الكافية من أجل تنزيل المبادرات والاستراتيجيات التي تهم الرقي به، كما أن الضعف على مستوى الحكامة في التدبير و التكوين عاملان ساهما في عدم تنزيل سياسة عمومية حقيقية في مجال الرياضة.
صياغة السياسة العمومية المتعلقة بالرياضة:
دخلت السياسة الرياضية الأجندة السياسية بالمغرب، فتم جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بهاته السياسة؛ التي أولتها أعلى سلطة بالبلاد أهمية بالغة، فتم عقد المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008 بالصخيرات؛ و التي تم افتتاحها بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين بهاته المناظرة؛ والتي تطرقت لمجموعة من الإشكالات التي تعاني منها الرياضة المغربية.
تمخض عن هاته المناظرة صياغة “الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020” شارك في إعدادها كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية وأساتذة جامعيين وعدة أطراف أخرى، وقد بُنيت على أهداف كبرى أبرزها:
* ترسيخ الممارسة الرياضية بالمجتمع، وجعل المغرب مشتلا للأبطال، وأبرز الخطوط العريضة لهاته الاستراتيجية هي: *ترسيخ قيم الرياضة في برامج التربية، وتعزيز الحكامة بالمجال، والرفع من جودة البنيات التحتية وتحسين أداء وتنافسية الرياضة المغربية، وتطوير اقتصاد الرياضة. ويشار إلى أنه وإلى جانب هاته الاستراتيجية، تم وضع عدة مبادرات أخرى هادفة للرقي بالرياضة المغربية.
التنفيذ و الأجرأة:
تكتسي هاته المرحلة أهمية بالغة ؛فخلالها تتم بلورة السياسة العمومية على أرض الواقع، ويشارك في هاته المرحلة كل من الحكومة والبرلمان والإدارة الوصية، وتقوم مرحلة الأجرأة على ثلاث أسس:
1-الأساس القانوني:
صدر القانون الإطار 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ الذي يضم 26 نصا تطبيقيا، صدر منها 11 نصا نذكر منها:
*القرار الصادر بسن النظام النموذجي للجامعات الرياضية.
*القرار الصادر بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
*القرار الصادر بسن العقود الرياضية النموذجية.
إضافة إلى القانون الإطار 30:09، فقد صدر النص القانوني 09.09 ضمن مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف في المباريات والتظاهرات الرياضية، والقانون 97.12، المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
2-الأساس المؤسساتي:
أُحدثت عدة لجان و مؤسسات منها: اللجنة الوطنية للارتقاء بالرياضة النسوية، وإعادة هيكلة الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، وتفعيل اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، إضافة إلى تدشين أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ومراكز جهوية لكرة القدم، وألعاب القوى بعدة جهات، إضافة لتجديد المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد.
3-الأساس المالي:
بلورة أية سياسة عمومية تقتضي توفير السيولة المالية الكافية، وبناء على ذلك؛ فقد خصصت الحكومة على مستوى مشاريع المالية نفقات الاستثمار، بلغت ما بين 2011 و 2016 ما يقارب الأربعة ملايير درهم (3.8مليار درهم)، إضافة إلى التمويل الخاص بالصندوق الوطني للرياضة، وجزء من ميزانية وزارة التربية، علما أن الغلاف المالي المقدر للإستراتيجية الوطنية للرياضة خلال فترة التنفيذ بين 2008 و 2020 هو: 12 مليار درهم.
الفاعلين:
يتدخل في السياسة الرياضية عدة فاعلين، منهم الفاعلون الرسميون وهم:
* المؤسسة الملكية؛ التي تصدر التوجيهات عبر الخطب والرسائل الملكية؛ كما أن المؤسسة الملكية لها دور رئيسي في وضع الإختيارات الكبرى للبلاد (رئاسة المجلس الوزاري بموجب الفصل 48 من الدستور، فيما يحدد الفصل 49 اختصاصات المجلس)
*الحكومة؛ باعتبارها المؤسسة الوصية على كافة السياسات العمومية، كما يلعب البرلمان دورا هاما في السياسة الرياضية؛ حيث يناقش ويصادق على مشاريع القوانين المتعلقة بالرياضة، ومن ثم تأتي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصفتها الجهة الوصية على القطاع والجامعات الرياضية؛ حيث تشرف كل جامعة على نوع رياضي معين إضافة إلى الأندية والجمعيات الرياضية.
*الفاعلون غير الرسميين: في هذا الصدد يبرز دور الإعلام خاصة الإعلام الرياضي؛ الذي يقوم بتسليط الضوء على المشاكل والاختلالات التي تعاني منها الرياضة بغية إثارة انتباه المسؤولين إليها.
* المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني: حيث إن لهؤلاء الفاعلين دور مهم في ترسيخ الممارسة الرياضية، وتفريخ الأبطال، والمساهمة في تكوين الرياضيين والأطر الرياضية.
* الجمعيات: و هنا لا نشير للجمعيات الرياضية المحترفة؛ بل الجمعيات التي تتولى تدبير المنشآت الرياضية للقرب؛ حيث يؤثر حسن/ سوء تدبير هاته المنشآت على نتائج السياسة العمومية المتعلقة بالرياضة.
* جمعيات الأنصار والمحبين: حيث تساهم في تأطير الجماهير والحد من العنف الرياضي.ملاحظة: التقارير و الدراسات أغفلت دور فصائل الألتراس؛ إذ أن عدد المنتمين من الجماهير لهاته الفصائل يعد بالألاف، وهي التي تقوم بتأطير الجماهير؛ لذلك لبد من إشراكها في عملية الحد من العنف المرتكب بالملاعب.
تقييم السياسة العمومية المتعلقة بالرياضة :
تمت عملية تقييم هاته السياسة العمومية على ضوء الإستراتيجية الوطنية للرياضة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، بناء على طلب من مجلس المستشارين، وباعتماد المعطيات التي وفرها الجهاز الوصي، المتمثل في وزارة الشباب والرياضة. وأبرز الأسئلة التي يمكن طرحها لتقييم هاته السياسة هي:
*هل لا زالت الاستراتيجية الوطنية للرياضة تكتسي راهنية ؟
*هل حققت النتائج المرجوة منها ؟
*ما العقبات التي اعترضت تنفيذها ؟
حققت الرافعات الخمس؛ التي تضمنتها الاستراتيجية (النهوض بالرياضة، الحكامة، التكوين، التمويل، جعل الجهة محركا للإستراتيجية) نتائج متباينة، فهناك رافعات حققت نتائج إيجابية، فيما رافعات أخرى كانت نتائجها باهتة، فمثلا على مستوى النهوض بالرياضة والتكوين، تم تحقيق تقدم مهم، أما على مستوى الحكامة ورغم صدور القانون الإطار 30.09، لا تزال هناك عدة اختلالات تعاني منها الجامعات الرياضية والجمعيات والأندية.
إضافة: بخصوص موضوع الحكامة، تجدر الإشارة إلى أن تدبير المركبات الرياضية في إطار التدبير المفوض، تعتريه عدة مشاكل، وخير مثال: مركب محمد الخامس؛ الذي صرفت عليه 22 مليار سنتيم دون نتائج على أرض الواقع، وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء حول شبهات فساد في عمليات إصلاح هذا المركب.
أما فيما يخص العوائق التي اعترضت عملية التنفيذ منها على سبيل المثال لا الحصر:
* نقص التمويل.
* عدم وضوح دور الجهات.
* غياب التنسيق.
كانت هذه أبرز العوائق التي وقفت حجر عثرة في وجه التنفيذ المثالي للاستراتيجية الوطنية للرياضة.
التوصيات:
يبرز من خلال عملية التقييم أن السياسة الرياضية بالمغرب لا تزال تعاني من عدة إشكالات، وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن العمل بها للإرتقاء بهاته السياسة لما هو أفضل:
* تتضح ضرورة الارتقاء بالإستراتيجية الوطنية للرياضة لسياسة عمومية، حيث إن المملكة مقبلة على استضافة أحداث رياضية كبرى في السنوات المقبلة على رأسها كأس العالم 2030.
* ينصح بالنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وجعل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها مصنعا للأبطال.
* تبرز ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لتجاوز معيقات تنفيذه، خاصة ما يتعلق بتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، والصعوبة التي تعترض هذا المشروع بسبب طبيعة بعض الجمعيات الرياضية (فريق الجيش الملكي التابع للمؤسسة العسكرية نموذجا). وإعادة النظر في قانون 09.09، المتعلق بمحاربة العنف الرياضي؛ الذي بني على مقاربة زجرية قد لا تراعي أحيانا طبيعة الجماهير الرياضية.
* يقترح مواصلة الجهود للنهوض بالبنية التحتية للقرب، وتطوير المنشآت الرياضية الكبرى لتكون ملائمة للمواصفات الدولية، وبناء ملاعب رياضية جديدة مواكبة للعصر، مع العمل على مراقبة وتتبع الأشغال في كل مراحلها، حماية للمال العام من التبذير (كي لا يتكرر ما حصل بالمركب الرياضي محمد الخامس نموذجا)
* يبرز بوضوح ضرورة تعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة وجعله أحد مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وترويج المنتوج الرياضي الوطني على المستوى العالمي.
* ينصح بمواصلة العمل على النهوض بحكامة القطاع الرياضي.
* تبرز ضرورة توسيع دائرة الفاعلين في السياسة الرياضية ما يتيح الإنفتاح على أفكار ورؤى جديدة قادرة على المساهمة في تطوير القطاع، وإشراك جميع الفاعلين في عملية صياغة الاستراتيجيات بما في ذلك الرياضيين والجماهير.
* تبرز الحاجة إلى إحداث جهاز أمني رياضي مكوَّن يشارك في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية والمساهمة في انجاح البطولات القارية والعالمية التي تستضيفها المملكة.
إضاءات حول علاقة الرياضة بالصحة/ اقتصاد الرياضة/ الرياضة المدرسية و الجامعية على ضوء التجارب المقارنة.
أشرنا في مقدمة هاته الورقة إلى تقاطع السياسة الرياضية بعدة سياسات عمومية أخرى، كالسياسة الصحية، الاقتصادية، التعليمية... كونها سياسة عرضائية بالأساس، ومن هنا تتضح أهمية الرياضة، وبناء على ذلك؛ سنقدم في الأسطر التالية نماذج ناجحة في اقتصاد الرياضة ،الرياضة المدرسية والجامعية، إضافة لدور الرياضة في الميدان الصحي
*إقتصاد الرياضة:
“بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا”:
الرياضة أضحت نشاطا استثماريا مدرا لمداخيل كبيرة في اقتصاديات الدول المتقدمة؛ ففي بريطانيا يساهم دوري كرة القدم في الاقتصاد البريطاني؛ حيث بلغت القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالدوري الإنجليزي نحو (7.6) مليارات جنيه إسترليني في الفترة 2019/2020، وهي فترة شهد فيها الإقتصاد العالمي ركودا كبيرا بسبب الجائحة، وتبلغ القيمة السوقية للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي2023/2024، حوالي 11 مليار جنيه استرليني، كما أن عدد الوظائف المرتبطة بهذا الدوري بشكل مباشر أو غير مباشر تبلغ 94 ألف وظيفة.
النموذج الأمريكي هو الآخر جدير بالاهتمام، فرغم أن كرة القدم ليست هي الرياضة الشعبية الأولى بالبلاد، إلا أن أمريكا نجحت في الترويج لرياضاتها الأكثر شعبية ككرة السلة، و كرة القدم الأمريكية، ليس داخل البلاد فقط، بل على مستوى العالم، وبلغت إيرادات حقوق البث التلفزيوني لدوري كرة القدم الأمريكية NFL خلال الفترة بين 2014 و 2022 أكثر من 39.6 مليار دولار.
النماذج التي عرضناها تبرز مكانة اقتصاد الرياضة في عالمنا اليوم؛ لذلك علينا التفكير في جعل الإقتصاد الرياضي أحد مصادر دخل الإقتصاد الوطني المغربي في إطار تنويع مصادر الدخل بمغرب الغد.
*علاقة الرياضة بالصحة:
بألمانيا تم إطلاق مشروع لدعم الحركة لدى المواطنين بفكرة بسيطة وذات منفعة كبيرة؛ حيث تم تركيب أجهزة رياضية بمئات المواقع العامة لتشجيع المواطنين وخاصة كبار السن على ممارسة الرياضة، والمساهمة في الحد من الإصابة بالأمراض، وبالفعل لاقت الفكرة نجاحا كبيرا؛ حيث ارتفعت نسبة ممارسة الرياضة لدى كبار السن بعد إطلاق المشروع بنحو ٪30 بمدينة هيسن كمثال.
*الرياضة و المنظومة التعليمية:
نعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر النموذج الأكثر نجاحا على مستوى العالم في إدماج الرياضة بالبرامج الدراسية؛ حيث يوجد اتحاد خاص بالرياضة المدرسية/ الجامعية NCAA، يضم في عضويته أكثر من ألف فريق ينتمون لمختلف المدارس الثانوية والجامعات الأمريكية، وهو مصدر دخل كبير؛ حيث إن نسبة المشاهدة التلفزيونية لهاته المنافسات تضاهي نسبة مشاهدة بطولات المحترفين، بل تتجاوزها أحيانا، وتعتبر المدارس والجامعات الأمريكية مصدر للمواهب بمختلف الأنواع الرياضية نحو الفرق المحترفة و المنتخبات الوطنية بأمريكا، فمعظم الرياضيين الذين يساهمون في احتلال أمريكا للمراتب الأولى في الألعاب الأولمبية هم خريجو هاته الثانويات و الجامعات.
وختاما؛ يمكن القول أن للنهوض بالسياسة الرياضية بالمغرب أفاق واعدة، ويتضح ذلك من خلال إيلاء أهمية للرياضة بالنموذج التنموي الجديد؛ حيث تمت الإشارة إليها في محور “مغرب اليوم والغد”، والمحور الثاني” رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل”
الحكومة كذلك أولت الرياضة اهتماما؛ حيث إن من ضمن الإلتزامات العشر للحكومة في البرنامج الحكومي 2021/2027، ضمن المحور الثاني المتعلق بتنمية الرأسمال؛ حيث جاء فيه: “الاهتمام بالرياضة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية ” في انتظار التنفيذ الفعلي ما يعني إعطاء أهمية أكبر للرياضة، وجعلها أحد مصادر الدخل الهام لخزينة الدولة، وأحد سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية المغربية خاصة في انفتاحها على إفريقيا.
لائحة المراجع:
ـ الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة 2008الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020
.ـ تقرير المجلس الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي حول السياسة الرياضية بالمغرب
.ـ مشاريع قوانين المالية خلال الفترة 2011_2016.ـ مشروع قانون المالية 2024
.ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد
.ـ البرنامج الحكومي 2021/2027
.ـ القانون الإطار 30.09.ـ
نص قانون 09.09 ضمن مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف الرياضي
. ـ كتاب السياسة الرياضية بالمغرب 1912-2012 للدكتور منصف اليازغي
كتاب نظرية السياسة العامة
. ـ الميثاق الرياضي الأوروبي لشبونة 2007
.ـ موقع الجزيرة الإلكتروني.
ـ موقع Transfermarket
.ـ موقع مجلة Forbes.
